فصل چهارم - وظایف و تکالیف مؤدیان و اشخاص ثالث
ماده۱۳
پس از راه اندازی سامانه مؤدیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مؤدیان، به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان، ترتیبات ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن است. در سایر موارد، مفاد این قانون جاری است.
ماده۱۴
چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نتواند سامانه مؤدیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان موضوع این قانون را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم می شود، صرفاً به میزانی که در تبصره این ماده آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامه ها را بدون رسیدگی قبول نماید.
بعد از استقرار سامانه مؤدیان سازمان مجاز است حداکثر یک درصد(%۱ )از پرونده های مالیاتی مؤدیان عضو سامانه مؤدیان را با اولویت مؤدیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد. چگونگی انتخاب مؤدیانی که پرونده آنها باید مورد رسیدگی قرار گیرد، در دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، معین می شود. سازمان مکلف است تا پایان مهرماه هر سال فهرست اسامی مؤدیانی که مشمول رسیدگی قرار می گیرند را در سامانه عملیات الکترونیکی خود اعلام عمومی کند.
ماده۱۵
دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵ )قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و سازمان های وابسته به آنها مکلف به ثبت معاملات خود در سامانه مؤدیان می باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات معاملات ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۶۹)قانون مالیات های مستقیم عیناً و به صورت برخط به سامانه مؤدیان منتقل شود
ماده۱۶
-ارائه اسناد، دفاتر و مدارک، ثبت قراردادهای پیمانکاری و معاملات و اطلاعات نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاههای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی در سامانه مؤدیان موضوع تبصره (۳ )ماده(۴ ،)تبصره(۱ )ماده (۵ )و مواد (۱۳ )و (۱۵ )این قانون و همچنین سایر اقلام محرمانه در سامانه مذکور با رعایت ملاحظات امنیتی، مطابق دستورالعملی است که توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه میشود و حداکثر شش ماه پس از الزام الاجراء شدن این قانون به تصویب شورای امنیت کشور می رسد.